#الزملاء_الذين_سألوا_عن_المركزية_الإدارية ✔️🎓
بحث حول المركزية الادارية و عدم التركيز
المقدمة:
لبيان المقصود بالمبادئ العامة للتنظيم الإداري لابد لنا من دراسة الأحكام المتعلقة بفكرة الشخصية المعنوية من حيث طبيعتها وأنواعها والآثار المترتبة عليها ثم الأحكام الخاصة بكيفية وأسلوب ممارسة المهام والاختصاصات الإداري في الدولة الحديثة من الناحية القانونية والتي تنحصر بصفة عامة في أسلوبين رئيسيين:
المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.
وهذا ما سنتطرق له في بحثنا هذا والذي قسمناه كما يلي:
إلى مبحث أول تحت عنوان ماهية المركزية الإدارية وأركانها وتقديرها
والى ثلاثة مطالب تتضمن التعريف/ الأركان/ مساوئ ومزايا المركزية
أما المبحث الثاني يتضمن تعريف اللامركزية الإدارية وأركانها وتقديرها
والذي بدوره يتضمن هو الآخر ثلاثة مطالب, تعريف/ الأركان/ العيوب والمزايا
وأخيرا الخاتمة والتي تتضمن استنتاج النظام الذي تعمل به الدولة الجزائرية.
البحث الأول:
يتضمن تعريف المركزية الإدارية وأركانها وتقديرها
المطلب الأول:
يمكن تعريف المركزية الإدارية على أنها جمع الوظيفة الإدارية في يد شخص معنوي عام واحد هو الدولة حيث يتولى ويهيمن على النشاط الإداري.
أو يقصد بالمركزية الإدارية جمع أو تركيز مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة بيد هيئة واحدة بحيث تتولى هذه الهيئة التي تكون عادة بالعاصمة جميع مظاهر السلطة الإدارية بنفسها دون أن تشاركها في ذلك هيئة أخرى وتباشر ذلك بنفسها أو بواسطة موظفين يعملون باسمها ويخضعون في نهاية الأمر لرئاسة عليا واحدة وفق قواعد وأحكام موحدة.
وهذه الهيئة التي تعمل على جميع مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في يدها هي الحكومة المركزية في العاصمة وما يتبعها من موظفين يعملون في العاصمة أو في الأقاليم باسمها ويخضعون لها خضوعا رئاسيا تاما.
ونعلم أن من صور المركزية الإدارية عدم التركيز فهناك نص قانوني يجيز التفويض:
من القواعد المقرة في هذا الشأن أنه إذا انطيت صلاحية قانونية بمرجع معين وجب أن يمارسها هذا المرجع بنفسه ولا يجوز له أن يفوض أحد بممارستها إلا بنص قانوني صريح لذا نجد التشريعات تحرص على ذكر إمكانية تفويض صاحب الاختصاص بعض اختصاصاته ومثال ذلك الفقرة 5 من المادة 13 من ق.ج.رقم 52 لسنة 1982 .
المطلب الثاني:
تقوم المركزية الإدارية على مجموعة من الأركان أو العناصر والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا – تركيز السلطة:
يتمثل ذلك في استئثار الحكومة المركزية في العاصمة بكل الاختصاصات التي تخولها الوظيفة الإدارية لها ويكون ذلك بصورة عامة على جميع أقاليم الدولة.
إن تركيز جميع الوظائف الإدارية في يد السلطة المركزية يعني أن يكون لها وحدها حق إصدار القرارات اللازمة كسلطة التعيين في الوظائف العامة بحيث لا يترك أمرا اختياري الموظفين المحليين إلى الهيئات المحلية أو إلى انتخاب سكان هذه المناطق لهم.
كما تشرف السلطة المركزية على جميع المرافق العامة في الدولة سواء كانت مرافق قومية تهم الدولة بأسرها أو مرفق محلية تهم إقليما محليا معينا.
ثانيا- نظام السلم الإداري:
إذا كانت الوظيفة الإدارية مركزية في يد هيئة واحدة فانه يتعذر على ممثل واحد لهذه الهيئة القيام بجميع ما تتطلبه الوظيفة الإدارية.
لذلك يكون هناك أعداد من الموظفين يعملون على تمثيل هذه الهيئة ويرتب هؤلاء الممثلون على درجات متصاعدة يتكون منها ما يسمى بالسلم الإداري.
وعلى ذلك يوزع الموظفون الإدارة العامة على درجات تتبع كل درجة منها الأخرى حتى نصل إلى قمة هذا السلم التي يقف عليها الرئيس الإداري الأعلى.
ومن المقتضى نظام السلم الإداري أن يخضع موظفو كل درجة من درجاته فيما يباشرون من وظائف إلى موظفي الدرجة الأعلى منها حتى ننتهي إلى من يقف في أعلى الدرجات الذي تتركز بيده السلطة.
ثالثا- السلطة الرئاسية:
تمثل السلطة الرئاسية الركيزة الأساسية الثالثة لنظام المركزية الإدارية لأنه إذا كان ممثلو السلطة المركزية يوزعون على درجات متصاعدة تبعا لما يباشرون من أعمال فانه يترتب على ذلك خضوع موظفي كل درجة للدرجة التي تعلوها حتى نصل إلى رئيس الإداري الأعلى والذي يكون عادة الوزير في كل وزارة.
ويمكن أن تظهر المركزية الإدارية في صورتين:
1- التركيز الإداري
2- عدم التركيز الإداري
فعدم التركيز معناها منح سلطة البت النهائي في بعض الأمور إلى ممثلي السلطة المركزية سواء كانوا في العاصمة أو في الأقاليم دون الرجوع إلى الرئيس الإداري.
ويلاحظ أن تخويل بعض الاختصاصات إلى ممثلي السلطة المركزية لا يعني استقلال هؤلاء الممثلين عن الوزير إذ أنهم يمارسون سلطة البت النهائي داخل نطاق السلطة الرئاسية التي تملي خضوعهم لمن يعلوهم في السلم الإداري حتى نصل إلى الشخص الرئيسي الإداري الأعلى أي الوزير .
مثال على عدم التركيز: الدائرة.......
المطلب الثالث:
من أهم مزايا هذا النظام ما يلي:
- يؤدي النظام المركزي إلى تقوية السلطة العامة في الدولة وتقوية نفوذ الحكومة المركزية
- المركزية الإدارية هي الوسيلة لأداء المرافق العامة القومية لخدماتها على أحسن وجه
- يترتب على الأخذ بالنظام المركزية الإدارية الإقلال من النفقات العامة إلى أقصى حد ممكن
- تجانس النظم الإداري في الدولة بأجملها
وأما المساوئ تتمثل في:
- عدم استجابة لميول سكان الوحدات المحلية : فعلى الرغم من سلامة التنظيم المركزي من الناحية النظرية الظاهرة إلا أنه لا يفي بالغرض ولا يستجيب لحاجات سكان الوحدات المحلية المتعددة والمتنوعة.
- عدم مرونة النظام المركزي إذ يؤثر على الحياة السياسية العامة في الدولة ويحول دون تقدم وارتفاع درجة الوعي السياسي.
المبحث الثاني:
وهو الآخر يتضمن تعريف اللامركزية الإدارية وأركانها بالإضافة إلى المزايا والعيوب
المطلب الأول:
يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات اقبيمية أو مرفقيه مستقلة تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية
من هذا التعريف يتضح أن اللامركزية عبارة عن أسلوب أو طريقة من طرق الإدارة إذ تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية من ناحية وبين هيئات محلية إقليمية أو مصلحيه من الناحية أخرى
كما يتعين استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية بألا تتبع هذه الهيئات كأصل عام السلطة الإدارية
مع ملاحظة أنه إذا كانت الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطة المركزية فان هذه الهيئات مع ذلك تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية وهو ما يطلق عليه النظام الوصاية الإدارية
ومن الجدير بالذكر أن النظام اللامركزية الإدارية صورتان رئيسيتان:
اللامركزية الإقليمية (المحلية) فالهيئات التي تباشر الوظيفة الإدارية استقلالا عن السلطة المركزية قد تكون الهيئات المحلية أي هيئات إقليمية تساهم في الاضطلاع بالوظيفة الإدارية في أحد الأقسام الإدارية الإقليمية في أرض الدولة
اللامركزية المرقية: حيث تختص هيئات مستقلة بإدارة مرفق أو عدة مرافق متجانسة لتقيم الخدمات الضرورية على نطاق الدولة.
المطلب الثاني:
لنظام اللامركزية الإدارية عناصر أو أركان يقوم عليها تميزه عما سواه وهي كما يلي:
أولا: وجود مصالح محلية أو خاصة متميزة:
إلى جانب الحاجات القومية التي تتعلق بالدولة كلها هناك حاجات محلية أو خاصة تهم سكان إقليم معين أو جماعة من الأفراد ينتفعون بخدمات بعض المرافق لذا يحسن أن تترك تلك الحاجات المحلية أو الخاصة لمن يستفيدون منها حتى يمكن للحكومة المركزية أن تباشر الحاجات القومية العامة التي تهم مصالح الدولة بأسرها.
ثانيا: استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية:
يتحقق هذا الاستقلال في نظر جانب من الفقه بضرورة اختيار أعضاء الهيئات اللامركزية عن طريق الانتخاب فالانتخاب إذا شرط ضروري لوجود اللامركزية
الإدارية أي أنه الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المحلية المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليمي.
كما يرى جانب آخر من الفقه بأنه لا يجوز الربط بين نظام اللامركزية الإدارية كنظام قانوني وبين نظام الانتخاب كنظام سياسي لأن مثل هذا الربط لا يتفق مع أحكام القانون الوضعي الذي يخلع صفة اللامركزية الإدارية على المرافق العامة الإدارية والاقتصادية بالرغم من اختيار أعضاء مجالسها بطريقة التعيين بواسطة السلطة المركزية.
ثالثا: الوصاية الإدارية
يقتضي نظام اللامركزية الإداري أن تكون هناك مصالح محلية أو خاصة متميزة تديرها هيئات مستقلة لكن هذا الاستقلال ليس مطلقا فهو لا يعني استقلالا تاما عن سلطة المركزية وعليه فان لهذه السلطة حق الرقابة على الهيئات اللامركزية وهذه الرقابة يطلق عليها الوصاية الإدارية وتقرير تلك الرقابة ضرورة لازمة حتى لا تختل وحدة الاتجاه الإداري في الدولة.
المطلب الثالث:
المزايا:
- اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية :
ترى الديمقراطية السياسية إلى مباشرة الشعب شؤون السلطة والحكم مادام أن الشعب هو أصل ومصدر السلطة طبقا للمبدأ الديمقراطية
- أقدر على التعرف وإشباع حاجات إقليمها
- كفالة حسن سير المرافق العامة المحلية
- تناسب مع ازدياد وتنوع أعمال الإدارة
- أقدر على مواجهة الأزمات
العيوب:
- المساس بوحدة الدولة الإدارية وذلك بسبب توزيع الوظيفة الإدارية
- تقديم صالح خاص المحلى على صالح العام للدولة
- التسبب في أحداث التنافر ونشوب المنازعات
الخاتمة:
من خلال ما تطرقنا إليه نلاحظ أن اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري هما أسلوبان يشتركان في أن السلطة اتخاذ بعض القرارات الإدارية تخرج من يد السلطات المركزية وتمارس موقعيا ورغم ذلك يختلف كل منهما عن الأخر بصورة جلية
حيث تعتبر عدم التركيز الإداري صورة من صور المركزية القيام ببعض التصرفات في الشؤون الإدارية دون الرجوع إلى السلطة المركزية
لكن هذا الاستقلال إنما يباشر في حدود السلطة الرئاسية التي يتميز بها النظام المركزي وذلك على خلاف استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية حيث يعتبر هذا الأخير نستطيع أن نقول أن كلا الأسلوبان صالحان في النظام الجزائري لذلك تعمل بهما
بحث حول المركزية الادارية و عدم التركيز
المقدمة:
لبيان المقصود بالمبادئ العامة للتنظيم الإداري لابد لنا من دراسة الأحكام المتعلقة بفكرة الشخصية المعنوية من حيث طبيعتها وأنواعها والآثار المترتبة عليها ثم الأحكام الخاصة بكيفية وأسلوب ممارسة المهام والاختصاصات الإداري في الدولة الحديثة من الناحية القانونية والتي تنحصر بصفة عامة في أسلوبين رئيسيين:
المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.
وهذا ما سنتطرق له في بحثنا هذا والذي قسمناه كما يلي:
إلى مبحث أول تحت عنوان ماهية المركزية الإدارية وأركانها وتقديرها
والى ثلاثة مطالب تتضمن التعريف/ الأركان/ مساوئ ومزايا المركزية
أما المبحث الثاني يتضمن تعريف اللامركزية الإدارية وأركانها وتقديرها
والذي بدوره يتضمن هو الآخر ثلاثة مطالب, تعريف/ الأركان/ العيوب والمزايا
وأخيرا الخاتمة والتي تتضمن استنتاج النظام الذي تعمل به الدولة الجزائرية.
البحث الأول:
يتضمن تعريف المركزية الإدارية وأركانها وتقديرها
المطلب الأول:
يمكن تعريف المركزية الإدارية على أنها جمع الوظيفة الإدارية في يد شخص معنوي عام واحد هو الدولة حيث يتولى ويهيمن على النشاط الإداري.
أو يقصد بالمركزية الإدارية جمع أو تركيز مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة بيد هيئة واحدة بحيث تتولى هذه الهيئة التي تكون عادة بالعاصمة جميع مظاهر السلطة الإدارية بنفسها دون أن تشاركها في ذلك هيئة أخرى وتباشر ذلك بنفسها أو بواسطة موظفين يعملون باسمها ويخضعون في نهاية الأمر لرئاسة عليا واحدة وفق قواعد وأحكام موحدة.
وهذه الهيئة التي تعمل على جميع مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في يدها هي الحكومة المركزية في العاصمة وما يتبعها من موظفين يعملون في العاصمة أو في الأقاليم باسمها ويخضعون لها خضوعا رئاسيا تاما.
ونعلم أن من صور المركزية الإدارية عدم التركيز فهناك نص قانوني يجيز التفويض:
من القواعد المقرة في هذا الشأن أنه إذا انطيت صلاحية قانونية بمرجع معين وجب أن يمارسها هذا المرجع بنفسه ولا يجوز له أن يفوض أحد بممارستها إلا بنص قانوني صريح لذا نجد التشريعات تحرص على ذكر إمكانية تفويض صاحب الاختصاص بعض اختصاصاته ومثال ذلك الفقرة 5 من المادة 13 من ق.ج.رقم 52 لسنة 1982 .
المطلب الثاني:
تقوم المركزية الإدارية على مجموعة من الأركان أو العناصر والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا – تركيز السلطة:
يتمثل ذلك في استئثار الحكومة المركزية في العاصمة بكل الاختصاصات التي تخولها الوظيفة الإدارية لها ويكون ذلك بصورة عامة على جميع أقاليم الدولة.
إن تركيز جميع الوظائف الإدارية في يد السلطة المركزية يعني أن يكون لها وحدها حق إصدار القرارات اللازمة كسلطة التعيين في الوظائف العامة بحيث لا يترك أمرا اختياري الموظفين المحليين إلى الهيئات المحلية أو إلى انتخاب سكان هذه المناطق لهم.
كما تشرف السلطة المركزية على جميع المرافق العامة في الدولة سواء كانت مرافق قومية تهم الدولة بأسرها أو مرفق محلية تهم إقليما محليا معينا.
ثانيا- نظام السلم الإداري:
إذا كانت الوظيفة الإدارية مركزية في يد هيئة واحدة فانه يتعذر على ممثل واحد لهذه الهيئة القيام بجميع ما تتطلبه الوظيفة الإدارية.
لذلك يكون هناك أعداد من الموظفين يعملون على تمثيل هذه الهيئة ويرتب هؤلاء الممثلون على درجات متصاعدة يتكون منها ما يسمى بالسلم الإداري.
وعلى ذلك يوزع الموظفون الإدارة العامة على درجات تتبع كل درجة منها الأخرى حتى نصل إلى قمة هذا السلم التي يقف عليها الرئيس الإداري الأعلى.
ومن المقتضى نظام السلم الإداري أن يخضع موظفو كل درجة من درجاته فيما يباشرون من وظائف إلى موظفي الدرجة الأعلى منها حتى ننتهي إلى من يقف في أعلى الدرجات الذي تتركز بيده السلطة.
ثالثا- السلطة الرئاسية:
تمثل السلطة الرئاسية الركيزة الأساسية الثالثة لنظام المركزية الإدارية لأنه إذا كان ممثلو السلطة المركزية يوزعون على درجات متصاعدة تبعا لما يباشرون من أعمال فانه يترتب على ذلك خضوع موظفي كل درجة للدرجة التي تعلوها حتى نصل إلى رئيس الإداري الأعلى والذي يكون عادة الوزير في كل وزارة.
ويمكن أن تظهر المركزية الإدارية في صورتين:
1- التركيز الإداري
2- عدم التركيز الإداري
فعدم التركيز معناها منح سلطة البت النهائي في بعض الأمور إلى ممثلي السلطة المركزية سواء كانوا في العاصمة أو في الأقاليم دون الرجوع إلى الرئيس الإداري.
ويلاحظ أن تخويل بعض الاختصاصات إلى ممثلي السلطة المركزية لا يعني استقلال هؤلاء الممثلين عن الوزير إذ أنهم يمارسون سلطة البت النهائي داخل نطاق السلطة الرئاسية التي تملي خضوعهم لمن يعلوهم في السلم الإداري حتى نصل إلى الشخص الرئيسي الإداري الأعلى أي الوزير .
مثال على عدم التركيز: الدائرة.......
المطلب الثالث:
من أهم مزايا هذا النظام ما يلي:
- يؤدي النظام المركزي إلى تقوية السلطة العامة في الدولة وتقوية نفوذ الحكومة المركزية
- المركزية الإدارية هي الوسيلة لأداء المرافق العامة القومية لخدماتها على أحسن وجه
- يترتب على الأخذ بالنظام المركزية الإدارية الإقلال من النفقات العامة إلى أقصى حد ممكن
- تجانس النظم الإداري في الدولة بأجملها
وأما المساوئ تتمثل في:
- عدم استجابة لميول سكان الوحدات المحلية : فعلى الرغم من سلامة التنظيم المركزي من الناحية النظرية الظاهرة إلا أنه لا يفي بالغرض ولا يستجيب لحاجات سكان الوحدات المحلية المتعددة والمتنوعة.
- عدم مرونة النظام المركزي إذ يؤثر على الحياة السياسية العامة في الدولة ويحول دون تقدم وارتفاع درجة الوعي السياسي.
المبحث الثاني:
وهو الآخر يتضمن تعريف اللامركزية الإدارية وأركانها بالإضافة إلى المزايا والعيوب
المطلب الأول:
يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات اقبيمية أو مرفقيه مستقلة تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية
من هذا التعريف يتضح أن اللامركزية عبارة عن أسلوب أو طريقة من طرق الإدارة إذ تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية من ناحية وبين هيئات محلية إقليمية أو مصلحيه من الناحية أخرى
كما يتعين استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية بألا تتبع هذه الهيئات كأصل عام السلطة الإدارية
مع ملاحظة أنه إذا كانت الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطة المركزية فان هذه الهيئات مع ذلك تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية وهو ما يطلق عليه النظام الوصاية الإدارية
ومن الجدير بالذكر أن النظام اللامركزية الإدارية صورتان رئيسيتان:
اللامركزية الإقليمية (المحلية) فالهيئات التي تباشر الوظيفة الإدارية استقلالا عن السلطة المركزية قد تكون الهيئات المحلية أي هيئات إقليمية تساهم في الاضطلاع بالوظيفة الإدارية في أحد الأقسام الإدارية الإقليمية في أرض الدولة
اللامركزية المرقية: حيث تختص هيئات مستقلة بإدارة مرفق أو عدة مرافق متجانسة لتقيم الخدمات الضرورية على نطاق الدولة.
المطلب الثاني:
لنظام اللامركزية الإدارية عناصر أو أركان يقوم عليها تميزه عما سواه وهي كما يلي:
أولا: وجود مصالح محلية أو خاصة متميزة:
إلى جانب الحاجات القومية التي تتعلق بالدولة كلها هناك حاجات محلية أو خاصة تهم سكان إقليم معين أو جماعة من الأفراد ينتفعون بخدمات بعض المرافق لذا يحسن أن تترك تلك الحاجات المحلية أو الخاصة لمن يستفيدون منها حتى يمكن للحكومة المركزية أن تباشر الحاجات القومية العامة التي تهم مصالح الدولة بأسرها.
ثانيا: استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية:
يتحقق هذا الاستقلال في نظر جانب من الفقه بضرورة اختيار أعضاء الهيئات اللامركزية عن طريق الانتخاب فالانتخاب إذا شرط ضروري لوجود اللامركزية
الإدارية أي أنه الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المحلية المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليمي.
كما يرى جانب آخر من الفقه بأنه لا يجوز الربط بين نظام اللامركزية الإدارية كنظام قانوني وبين نظام الانتخاب كنظام سياسي لأن مثل هذا الربط لا يتفق مع أحكام القانون الوضعي الذي يخلع صفة اللامركزية الإدارية على المرافق العامة الإدارية والاقتصادية بالرغم من اختيار أعضاء مجالسها بطريقة التعيين بواسطة السلطة المركزية.
ثالثا: الوصاية الإدارية
يقتضي نظام اللامركزية الإداري أن تكون هناك مصالح محلية أو خاصة متميزة تديرها هيئات مستقلة لكن هذا الاستقلال ليس مطلقا فهو لا يعني استقلالا تاما عن سلطة المركزية وعليه فان لهذه السلطة حق الرقابة على الهيئات اللامركزية وهذه الرقابة يطلق عليها الوصاية الإدارية وتقرير تلك الرقابة ضرورة لازمة حتى لا تختل وحدة الاتجاه الإداري في الدولة.
المطلب الثالث:
المزايا:
- اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية :
ترى الديمقراطية السياسية إلى مباشرة الشعب شؤون السلطة والحكم مادام أن الشعب هو أصل ومصدر السلطة طبقا للمبدأ الديمقراطية
- أقدر على التعرف وإشباع حاجات إقليمها
- كفالة حسن سير المرافق العامة المحلية
- تناسب مع ازدياد وتنوع أعمال الإدارة
- أقدر على مواجهة الأزمات
العيوب:
- المساس بوحدة الدولة الإدارية وذلك بسبب توزيع الوظيفة الإدارية
- تقديم صالح خاص المحلى على صالح العام للدولة
- التسبب في أحداث التنافر ونشوب المنازعات
الخاتمة:
من خلال ما تطرقنا إليه نلاحظ أن اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري هما أسلوبان يشتركان في أن السلطة اتخاذ بعض القرارات الإدارية تخرج من يد السلطات المركزية وتمارس موقعيا ورغم ذلك يختلف كل منهما عن الأخر بصورة جلية
حيث تعتبر عدم التركيز الإداري صورة من صور المركزية القيام ببعض التصرفات في الشؤون الإدارية دون الرجوع إلى السلطة المركزية
لكن هذا الاستقلال إنما يباشر في حدود السلطة الرئاسية التي يتميز بها النظام المركزي وذلك على خلاف استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية حيث يعتبر هذا الأخير نستطيع أن نقول أن كلا الأسلوبان صالحان في النظام الجزائري لذلك تعمل بهما
تعليقات
إرسال تعليق