Droit dz lmd

قضية بلانكو Blanco يعد حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو الشهيرة (Blanco) بتاريخ 08 فبراير 1873 نقطة الأساس والبداية للوجود الحقيقي والواقعي للقانون الإداري، وتتالت بعدها الأحكام واستقرت المبادئ القانونية لتشكل دعائم وأسساً للقانون الإداري في فرنسا التعليق: إن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها. بيان الوقائع و الإجراءات : مسؤولية مرافق الدولة تتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن طريق الاستغلال المباشر. و قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولةالمسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانون المدني. و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع. و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها ، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عن المب

بحث حول الشروع_في_الجريمة مقدمة : إن التشريعات الجنائية المعاصرة تحتفظ أساسا بفكرة الواقعة الإجرامية و تقيم فلسفة قانون العقوبات عليها دون أن تهمل قيمة العوامل الشخصية في تحديد النموذج التشريعي للجريمة في تقدير العقوبة. لذلك يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم و التي تكون ماديات الجريمة فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي فالجريمة هي الإعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفا له نتيجة ضارة و على ذلك نلاحظ أن عناصر الركن المادي للجريمة المادية هي السلوك أو الفعل الإجرامي و النتيجة الإجرامية المتحققة و أخيرا العلاقة التي تربط بين الفعل و النتيجة و تدعى العلاقة السببية و إذا تم و استنفذ الجاني كل نشاطه و أفعاله فإنه يرجو و ينتظر تحقق النتيجة فإذا تحققت تمت الجريمة و إذا لم تتحقق تبقى الجريمة ناقصة و بذلك فالنتيجة هي الأثر المادي الذي يتحقق. فالجرائم المادية عي التي تتحقق فيها النتيجة الإجرامية و يتحقق الضرر للمجني عليه لكن في بعض الأحيان ينفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي لكن يتعذر عليه

رجوع بحث حول نظرية البطلان   في الجمعة مايو 07, 2010 8:48 pm من طرف barca عنوان البحث : البطلان النسبي و البطلان المطلق خطة البحث مــقــــدمــة المبحث الأول : مفهوم البطلان و أنواعه : الـمـطـلب الأول: تعريـف البطلان الـمـطـلب الثاني: أنــواع البطلان المبحث الثاني : آثار تقرير البطلان المطلب الأول : مبدأ زوال العقد المطلب الثاني : الأثار العرضية للعقد الباطل المبحث الثالث : موقف المشرع الجزائر ي المطلب الأول : موقف المشرع من البطلان و أنواعه المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من الأثر العرضية للعقد الباطل و القابل للإبطال الخاتمة الــــمـــراجــــع د- بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري – ج1 – ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - طبعة 3 – 2004- د- نبيل إبراهيم سعد – النظرية العامة للالتزام – ج1- دار المعرفة الجامعية الإسكندرية – بدون طبعة – 1994 علي فيلالي – النظرية العامة للالتزام – موفـم للنشر و التوزيع – الجزائر - 2005 مــقــــدمــة ان العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر و الأساس الذي يقوم عليه هو الرضا و هذا الأخير أساس كل

بحث رهن المحل التجاري الإشكالية: كيف يتم إنشاء رهن المحل التجاري ؟ وكيف ينقضي؟ * المقدمة.. * المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري... * المطلب الأول: تعريف رهن المحل التجاري و أهميته... * المطلب الثاني: شروط إنعقاد رهن المحل التجاري... * المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن رهن المحل التجاري وكيفية إنقضائه... * المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة عن رهن المحل التجاري... * المطلب الثاني: إنقضاء رهن المحل التجاري... * الخاتمة..  المقدمة :  عرفنا سابقا أن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة من العناصر المادية و المعنوية التي تتخذ صفة المال المنقول و بالتالي يكون المحل التجاري منقولا معنويا ذا أهمية بالغة ، إذ أن التاجر لا يحتفظ بالمحل لنفسه ، بل فكر في التصرف فيه و إستخدامه كأداة للإئتمان فوردت عله عدة تصرفات قانونية هي : البيع و الإيجار و الرهن . و لعل البيع هو أخطرها لأنه يؤدي إلى نقل ملكية المحل من البائع إلى المشتري ، عكس الرهن و الإيجار ، فهما لا ينقلان ملكية المحل ، كما ان مدتهما محددة بإتفاق الطرفين . و عليه في بحثنا هذا سنتطرق إلى النظام القانوني لرهن المحل التجاري ، ومنه ط

بحث التزامات التاجر قد نص القانون التجاري الجزائري على التزام التاجر بمسك الدفاترالتجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الالتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة وسمعة التاجر. هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجارمثل الترشيح و الانتخابات للغرف التجارية. #الفرع_الأول: الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية. أهمية الدفاتر التجارية : 1-الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر. 2-الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء. 3-الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب . 4-الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير. الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية: تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية. أنواع الدفاتر التجارية : الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجاريةإيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،التزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزهالمالي و ظروف ت

بحث حول : القانون التجاري الجزائري القانون التجاري فصل تمهيدي : المبحث الأول: تعريف القانون التجاري ونشأته.  المبحث الثاني : خصائص القانون التجاري واستقلاليته. المبحث الثالث : مصادر القانون التجاري ونطاقه . الفصل الأول : نظرية الأعمال التجارية المبحث الأول : تمييز الأعمال المدنية على الأعمال التجارية. - معايير التمييز. - أهمية التمييز. المبحث الثاني : أنواع الأعمال التجارية - الأعمال التجارية الموضوعية . - الأعمال التجارية الشكلية . - الأعمال التجارية بالتبعية و المختلطة . الفصل الثاني : التاجر المبحث الأول :شروط اكتساب صفة التاجر - الأهلية. - إنتهاك الأعمال التجارية . المبحث الثاني : إلتزامات التجار . - القيد في السجل التجاري . - مسك الدفاتر التجارية. - مسك الدفاتر التجارية. الفصل الثالث :المحل التجاري. المبحث الأول : تعريف المحل التجاري المبحث الثاني: العقود الواردة عل المحل التجاري - بيع المحل التجاري – رهنه – تأجيره –تأجير.... الفصل الرابع: الشركات التجارية . المبحث الأول : النظرية العامة للشركة . - تعريف عقد الشركة وطبيعته القانونية . - الشخصية الم

بحث حول المحل والسبب   مقدمة أوضحنا فيما سبق أن أركان العقد ثلاث : الرضا ، المحل ، السبب حيث يعرف محل العقد بأنه عملية قانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها حيث أن محل العقد هو المنشأ لمحل الالتزام الذي يلتزم بموجبه المدين بالقيام به لصالح الدائن . كما أن فكرة السبب ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين سبب الالتزام و سبب العقد . و من خلال هنا يمكن طرح الإشكالية التالية : و للإجابة عن الإشكالية اتبعنا الخطة التالية : خطة البحث المبحث الأول : المحل  المطلب الأول : تعريف المحل .  المطلب الثاني : شروط المحل .  الفرع الأول: أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل  الفرع الثاني: أن يكون المحل معينا أوقابلا للتعيين  الفرع الثالث: أن يكون المحل مشروعا المبحث الثاني : السبب .  المطلب الأول : تعريف السبب  المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب .  الفرع الأول : مضمون النظرية .  الفرع الثاني : نقد النظرية .  المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب .  المطلب الرابع :موقف المشرع الجزائري من ذلك . الخاتمة. المبحث الأول : المحل : أوضحنا فيما سبق أن أركان العقد الثلاث ا